روی خط خبر

  • shekayateentezami
  • راهنمای جامع طرح شکایت کیفری علیه قضات دادگستری :: شکایت انتظامی

منبع: shekayateentezami
امتیاز: 5 5

راهنمای جامع طرح شکایت کیفری علیه قضات دادگستری :: شکایت انتظامی از وبلاگ شکایت انتظامی shekayateentezami

راهنمای جامع طرح شکایت کیفری علیه قضات دادگستری :: شکایت انتظامی

این صفحه همچنان در حال تکمیل مطالب است. ۲۵مهر۱۳۹۶   بسمه تعالی   مقدمه آنچه که در این پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی مورد توجه و تمرکز بوده است، تخلفات انتظامی قضات دادگستری است که در بخش آموزش مراتب در ابعاد: ۱_ تعریف تخلف انتظامی و تبیین تفاوت آن با ارتکاب به جرم «تفاوت شکایت انتظامی با شکایت عادی کیفری» ۲_ تشریح، توصیف و تحلیل انواع تخلفات انتظامی ۳_ تبیین مجازات های مقرر قانونی برای قضات متخلف ۴_ نحوه تنظیم، تقدیم شکایت انتظامی و پیگیری های بعدی ۵_ معرفی دادسرای انتظامی قضات و نحوه عملکرد این مرجع و... مورد توجه بوده است.  اما گاهی اوقات ممکن است یک قاضی مرتکب جرم شود؛ جرم همان است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و همه آحاد ملت در برابر آن یکسان هستند.  کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول، توهین، هتک حرمت اشخاص، تخریب اموال، سرقت، غصب عنوان، خیانت در امانت، فحاشی، افترا، زنا، لواط، نشر اکاذیب تنها بخشی از عناوین مجرمانه مندرج در قوانین جزائی کشور می باشد.  اکنون می خواهیم بررسی کنیم در صورتی که یکی از قضات که شامل همه افراد دارای پایه قضائی می باشند «دادیاران و بازپرسان دادسراها، دادستان ها و معاونین ایشان، قضات محاکم عمومی و انقلاب اعم از حقوقی و کیفری، قضات و مستشاران شعب دادگاه های تجدیدنظر استانها، روسای دادگستری و... » مرتکب یکی از این جرایم شود، اولا، راهکار قانونی برای ذینفع به عنوان شاکی خصوصی جهت طرح شکایت علیه این قاضی چیست؟ ثانیا، چگونه می بایست نسبت به تنظیم و تقدیم شکواییه اقدام کرد؟ ثالثا، نحوه رسیدگی چگونه است؟ بنابراین، ملاحظه می فرمایند که بحث تا حدود زیادی متفاوت با مقوله تخلفات انتظامی قضات است که مرجع رسیدگی به آنها، راسا یا حسب شکایت ذینفع، دادسرای انتظامی قضات است و قوانین موضوعه مربوطه اصلی عبارتند از:قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی به انضمام آیین نامه اجرایی قانون مزبور « در بخش قوانین ملاحظه فرمایید». اما در بحث حاضر، مرجع رسیدگی دادسرا و دادگاه های عمومی هستند و منبع قانونی اکثرا همانی است که برای آحاد ملت مقرر شده: قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و البته لایحه تشکیل دادگاه های عمومی، قانون نحوه کیفر کارکنان دولت و...      راهکار قانونی برای شاکی جهت طرح شکایت علیه قاضی و پیگیری های بعدی تا حصول نتیجه: پیش از ورود به اصل مبحث، لازم است به مهمترین نکته مربوطه توجه شود: « قضات یا همان دارندگان پابه قضایی در دادسراها، دادگاه های عمومی و انقلاب و...  همگی دارای مصونیت قضائی هستند.  یعنی اینکه هیچ مرجع قانونی و هیچ مقام قضائی یا امنیتی، تا زمانی که شخصی در مقام متهم قاضی محسوب می شود، قادر به حتی احضار آنها نیست.  مگر به یک شرط که ذیلا و در بخش مربوطه تشریح می شود. »   مطابق ماده ۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و ... دیوان کیفر کارکنان دولت «دادسرای ویژه کارکنان دولت» به جرایم زیر رسیدگی می کند: ۱_ کلیه جرایم معاونان و مدیران کل وزراتخانه ها و معاونان نخست وزیر و مدیران کل نخست وزیری و سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سفراءو رؤسای دانشکده ها ودانشگاهها ومؤسسات عالی دیگر که از طرف دولت یا با کمک مستمر دولت اداره می شوند و استانداران و فرماندهان و رؤسای ادارات استان ها و شهرستانها و شهرداران مراکز شهرستانها ورؤسا و مدیران و اعضاء هیأت مدیره و هیأت عامل شرکت ها و مؤسسات مملکتی و رؤسا و مدیران سازمانها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی و کفیل یا قائم مقام هر یک از مقامات مذکور و رؤسا و مستشاران و دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایه قضایی که به سبب شغل و وظیفه مرتکب شوند. ۲_ جرایم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری و جرایم موضوع ماده ۱۵۳ مکرر و ماده ۱۵۷ قانون مجازات عمومی به سبب شغل و وظیفه سایر کارکنان سازمانها و موسسات فوق و کارمندان و شهرداریها و شهرداران غیر مراکز شهرستانها در صورتی که مبلغ رشوه از پنج هزار ریال و ومبلغ مورد اتهام در سایر جرایم از سی هزار ریال بیشتر باشد کلیه جرایمی کهقانونا در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری است مشمول این بند خواهد بود» ۳_ رشاء در صورتی که مرتشی یکی از اشخاص مذکور در بند یک و یا میزان رشوه مشمول بند دو باشد. تبصره: به جرایم دارندگان پایه های قضایی هر چند که در خارج از تهران انجام وظیفه کنند، در غیر مورد مذکور در بند ۱ این ماده در دادسرا و دادگاههای عمومی تهران رسیدگی خواهد شد.   تعلیق قضات شاغل از شغل قضا زمانی ممکن است که قاضی مظنون ارتکاب بزهی باشد که از درجه جنحه یا جنایت تشخیص گردد و دادستان انتظامی قضات این انتساب را مقرون به دلایل و قرائن مشاهده کند. جهت ورود به قضیه و شروع اقدامات دادستان انتظامی قضات شرایطی وجود دارد.اولاُ قاضی باید شاغل باشد یعنی در زمان ارتکاب بزه مستعفی و بازنشسته نشده باشدثانیاُ : دارای پایه قضائی باشد، وگرنه رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است و نیازی به پیش شرط تعلیق از خدمت نمی باشد.ثالثاُ : بزه از درجه جنحه و جنایت باشد.رابعاُ : نسبت مقرون به دلائل و قرائن باشد: یعنی اینکه صرف اعلام شکایت شاکی خصوصی و یا حتی مراجع رسمی کافی جهت درخواست تعلیق نیست بلکه دادستان انتظامی قضات بایستی موارد را رسیدگی نموده و چنانچه دلائل و مدارک کافی جهت احراز اتهام موجود باشد، اقدام به تعلیق نماید.     مرجع تعقیب در زمانی که اتهامی علیه یکی از قضات دادگستری مطرح می شود، بدواُ بایستی به جمع آوری دلایل مبادرت کند ( مانند تحقیق از گواهان – جمع آوری مدارک و اسناد – معاینه محل و … ) و چنانچه قرائن و امارات حکایت از توجه اتهام به قاضی مورد اتهام نماید مراتب را بداد سرای انتظامی قضات منعکس نماید و فقط پس از صدور قرار تعلیق قاضی متهم است که می تواند نسبت به احضار و اخذ تأمین اقدام نماید لیکن علیرغم ممنوعیت احضار قاضی شاغل بعنوان متهم چنانچه در جریان رسیدگی و قبل از تعلیق احضار قاضی بعنوان مطلع ضرورت داشته باشد بنظر می رسد که ممنوعتی در این خصوص نباشد. در خصوص جرائم قضات روحانی در مورد متهمین روحانی شاغل در کلیه ادارات و سازمانها و نهادهای مختلف مملکتی صرف اطلاع به مقام مافوق برای دستگیری و تعقیب کافی است به جز قضات که لازم است قبلاُ توسط دادسرای ویژه در خواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ظرف مدت 20 روز موظف به اظهار نظر می باشد در غیر این صورت یا در موارد اضطراری بنا بر تشخیص دادستان منصوب اقدام قضائی خواهد شد و موضوع به اطلاع ریاست قوه قضائیه خواهد رسید.به طوریکه از مفاد ماده مرقوم استفاده می شود در خصوص وقوع بزه از ناحیه قضات روحانی، اعلام مراتب به دادسرای انتظامی قضات و صدور قرار تعلیق الزامی است؛ لیکن اگر دادسرای انتظامی یا دادگاه انتظامی ظرف مدت ۲۰ روز به صدور قرار تعلیق مبادرت نکرد، یا چنانچه دادستان منصوب به حسب ضرورت و فوریت قضیه اقدام قضائی را لازم دید، بدون تعلیق قاضی نیز تعقیب قضائی وی جایز است. در واقع این مورد استثنائی بر اصل تعلیق قاضی متهم می باشد که در موارد ضروری و فوری با تشخیص دادستان منصوب در خصوص قضات روحانی اجرا می شود. در جریان رسیدگی به جرائم قضات مواردی مشاهده شده که قانون درباره آن ساکت است و در عمل معضلاتی را به وجود آورده است:مورد اول: در جریان پرونده ها مشاهد شده که علیه قاضی در دادسرای عمومی تهران اتهاماتی مطرح شده است بازپرس یا دادیار ذیربط پس از انجام تحقیقات دلائل ابرازی شاکی خصوصی را کافی ندانسته و به جهت عدم کفایت دلیل قرار منع پیگرد قاضی مشتکی عنه را صادر نموده است شاکی به قرار منع تعقیب باز پرس یا دادیار اعتراض نموده و محکمه صالح با فسخ قرار منع تعقیب قرار جلب به دادرسی قاضی مشتکی عنه را صادر نموده است. بازپرس به ناچار نظریه دادگاه را به دادسرای انتظامی قضات فرستاده است لیکن دادسرای انتظامی قضات دلائل اتهام را کافی ندانسته و علیرغم رأی جلب به دادرسی محکمه کیفری تقاضای تعلیق قاضی متهم را مردود اعلام نموده است و پرونده را به بازپرسی اعاده نموده است.  در اینجا بازپرس یا دادیار تحیق با تکلیف شاقی مواجه می باشد. از طرفی رأی جلب به دادرسی محکمه کیفری برای وی لازم الاتباع می باشد، از طرف دیگر با عدم پذیرش تعلیق قاضی مورد اتهام از سوی دادسرای انتظامی قضات امکان عملی برای وی جهت تعقیب قاضی یاد شده وجود ندارد.  بنا بمراتب چنین پرونده هایی بلا اقدام در شعبات بازپرسی و دادیاری باقی می مانند.مورد دوم: در بعضی مواقع بازپرس یا دادیار دادسرای عمومی تهران رأساُ به شکایت شاکی خصوصی علیه قاضی مورد اتهام رسیدگی نموده و پس از جمع آوری دلائل و احراز اتهام، تعلیق قاضی مورد نظر را از دادسرای انتظامی قضات تقاضا می نماید.  دادسرای انتظامی نیز دلائل را کافی دانسته و از محکمه انتظامی قضات تعلیق قاضی متهم را در خواست می کند. اما دادگاه عالی انتظامی دلائل اقامه شده را کافی ندانسته و تقاضای تعلیق قاضی متهم را رد می نماید.  پس از اعاده پرونده به باز پرسی، قضات ذیربط با تکلیف شاقی مواجه هستند، زیرا از طرفی قلباُ اعتقاد بر مجرومیت قاضی مورد شکایت دارند واز طرف دیگر با رد درخواست تعلیق قاضی متهم از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات، راهی برای تعقیب قاضی مشتکی عنه باقی نمی ماند و علیرغم میل باطنی خود بایستی به صدور قرار منع تعقیب مبادرت ورزند.    

این صفحه همچنان در حال تکمیل مطالب است. ۲۵مهر۱۳۹۶بسمه تعالیمقدمهآنچه که در این پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی مورد توجه و تمرکز بوده است، تخلفات انتظامی قضات دادگستری است که در بخش آموزش مراتب در ابعاد:۱_ تعریف تخلف انتظامی و تبیین تفاوت آن با ارتکاب به جرم «تفاوت شکایت انتظامی با شکایت عادی کیفری»۲_ تشریح، توصیف و تحلیل انواع تخلفات انتظامی۳_ تبیین مجازات های مقرر قانونی برای قضات متخلف۴_ نحوه تنظیم، تقدیم شکایت انتظامی و پیگیری های بعدی۵_ معرفی دادسرای انتظامی قضات و نحوه عملکرد این مرجعو...مورد توجه بوده است. اما گاهی اوقات ممکن است یک قاضی مرتکب جرم شود؛ جرم همان است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و همه آحاد ملت در برابر آن یکسان هستند. کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول، توهین، هتک حرمت اشخاص، تخریب اموال، سرقت، غصب عنوان، خیانت در امانت، فحاشی، افترا، زنا، لواط، نشر اکاذیب تنها بخشی از عناوین مجرمانه مندرج در قوانین جزائی کشور می باشد. اکنون می خواهیم بررسی کنیم در صورتی که یکی از قضات که شامل همه افراد دارای پایه قضائی می باشند «دادیاران و بازپرسان دادسراها، دادستان ها و معاونین ایشان، قضات محاکم عمومی و انقلاب اعم از حقوقی و کیفری، قضات و مستشاران شعب دادگاه های تجدیدنظر استانها، روسای دادگستری و... » مرتکب یکی از این جرایم شود،اولا، راهکار قانونی برای ذینفع به عنوان شاکی خصوصی جهت طرح شکایت علیه این قاضی چیست؟ثانیا، چگونه می بایست نسبت به تنظیم و تقدیم شکواییه اقدام کرد؟ثالثا، نحوه رسیدگی چگونه است؟بنابراین، ملاحظه می فرمایند که بحث تا حدود زیادی متفاوت با مقوله تخلفات انتظامی قضات است که مرجع رسیدگی به آنها، راسا یا حسب شکایت ذینفع، دادسرای انتظامی قضات است و قوانین موضوعه مربوطه اصلی عبارتند از:قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی به انضمام آیین نامه اجرایی قانون مزبور « در بخش قوانین ملاحظه فرمایید».اما در بحث حاضر، مرجع رسیدگی دادسرا و دادگاه های عمومی هستند و منبع قانونی اکثرا همانی است که برای آحاد ملت مقرر شده: قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و البته لایحه تشکیل دادگاه های عمومی، قانون نحوه کیفر کارکنان دولت و... راهکار قانونی برای شاکی جهت طرح شکایت علیه قاضی و پیگیری های بعدی تا حصول نتیجه:پیش از ورود به اصل مبحث، لازم است به مهمترین نکته مربوطه توجه شود:« قضات یا همان دارندگان پابه قضایی در دادسراها، دادگاه های عمومی و انقلاب و... همگی دارای مصونیت قضائی هستند. یعنی اینکه هیچ مرجع قانونی و هیچ مقام قضائی یا امنیتی، تا زمانی که شخصی در مقام متهم قاضی محسوب می شود، قادر به حتی احضار آنها نیست. مگر به یک شرط که ذیلا و در بخش مربوطه تشریح می شود. »مطابق ماده ۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و ... دیوان کیفر کارکنان دولت «دادسرای ویژه کارکنان دولت» به جرایم زیر رسیدگی می کند:۱_ کلیه جرایم معاونان و مدیران کل وزراتخانه ها و معاونان نخست وزیر و مدیران کل نخست وزیری و سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سفراءو رؤسای دانشکده ها ودانشگاهها ومؤسسات عالی دیگر که از طرف دولت یا با کمک مستمر دولت اداره می شوند و استانداران و فرماندهان و رؤسای ادارات استان ها و شهرستانها و شهرداران مراکز شهرستانها ورؤسا و مدیران و اعضاء هیأت مدیره و هیأت عامل شرکت ها و مؤسسات مملکتی و رؤسا و مدیران سازمانها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی و کفیل یا قائم مقام هر یک از مقامات مذکور و رؤسا و مستشاران و دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایه قضایی که به سبب شغل و وظیفه مرتکب شوند.۲_ جرایم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری و جرایم موضوع ماده ۱۵۳ مکرر و ماده ۱۵۷ قانون مجازات عمومی به سبب شغل و وظیفه سایر کارکنان سازمانها و موسسات فوق و کارمندان و شهرداریها و شهرداران غیر مراکز شهرستانها در صورتی که مبلغ رشوه از پنج هزار ریال و ومبلغ مورد اتهام در سایر جرایم از سی هزار ریال بیشتر باشد کلیه جرایمی کهقانونا در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری است مشمول این بند خواهد بود»۳_ رشاء در صورتی که مرتشی یکی از اشخاص مذکور در بند یک و یا میزان رشوه مشمول بند دو باشد.تبصره: به جرایم دارندگان پایه های قضایی هر چند که در خارج از تهران انجام وظیفه کنند، در غیر مورد مذکور در بند ۱ این ماده در دادسرا و دادگاههای عمومی تهران رسیدگی خواهد شد.تعلیق قضات شاغل از شغل قضا زمانی ممکن است که قاضی مظنون ارتکاب بزهی باشد که از درجه جنحه یا جنایت تشخیص گردد و دادستان انتظامی قضات این انتساب را مقرون به دلایل و قرائن مشاهده کند.جهت ورود به قضیه و شروع اقدامات دادستان انتظامی قضات شرایطی وجود دارد.اولاُ قاضی باید شاغل باشد یعنی در زمان ارتکاب بزه مستعفی و بازنشسته نشده باشدثانیاُ : دارای پایه قضائی باشد، وگرنه رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است و نیازی به پیش شرط تعلیق از خدمت نمی باشد.ثالثاُ : بزه از درجه جنحه و جنایت باشد.رابعاُ : نسبت مقرون به دلائل و قرائن باشد: یعنی اینکه صرف اعلام شکایت شاکی خصوصی و یا حتی مراجع رسمی کافی جهت درخواست تعلیق نیست بلکه دادستان انتظامی قضات بایستی موارد را رسیدگی نموده و چنانچه دلائل و مدارک کافی جهت احراز اتهام موجود باشد، اقدام به تعلیق نماید.مرجع تعقیب در زمانی که اتهامی علیه یکی از قضات دادگستری مطرح می شود، بدواُ بایستی به جمع آوری دلایل مبادرت کند ( مانند تحقیق از گواهان – جمع آوری مدارک و اسناد – معاینه محل و … ) و چنانچه قرائن و امارات حکایت از توجه اتهام به قاضی مورد اتهام نماید مراتب را بداد سرای انتظامی قضات منعکس نماید و فقط پس از صدور قرار تعلیق قاضی متهم است که می تواند نسبت به احضار و اخذ تأمین اقدام نماید لیکن علیرغم ممنوعیت احضار قاضی شاغل بعنوان متهم چنانچه در جریان رسیدگی و قبل از تعلیق احضار قاضی بعنوان مطلع ضرورت داشته باشد بنظر می رسد که ممنوعتی در این خصوص نباشد.در خصوص جرائم قضات روحانیدر مورد متهمین روحانی شاغل در کلیه ادارات و سازمانها و نهادهای مختلف مملکتی صرف اطلاع به مقام مافوق برای دستگیری و تعقیب کافی است به جز قضات که لازم است قبلاُ توسط دادسرای ویژه در خواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ظرف مدت 20 روز موظف به اظهار نظر می باشد در غیر این صورت یا در موارد اضطراری بنا بر تشخیص دادستان منصوب اقدام قضائی خواهد شد و موضوع به اطلاع ریاست قوه قضائیه خواهد رسید.به طوریکه از مفاد ماده مرقوم استفاده می شود در خصوص وقوع بزه از ناحیه قضات روحانی، اعلام مراتب به دادسرای انتظامی قضات و صدور قرار تعلیق الزامی است؛ لیکن اگر دادسرای انتظامی یا دادگاه انتظامی ظرف مدت ۲۰ روز به صدور قرار تعلیق مبادرت نکرد، یا چنانچه دادستان منصوب به حسب ضرورت و فوریت قضیه اقدام قضائی را لازم دید، بدون تعلیق قاضی نیز تعقیب قضائی وی جایز است. در واقع این مورد استثنائی بر اصل تعلیق قاضی متهم می باشد که در موارد ضروری و فوری با تشخیص دادستان منصوب در خصوص قضات روحانی اجرا می شود.در جریان رسیدگی به جرائم قضات مواردی مشاهده شده که قانون درباره آن ساکت است و در عمل معضلاتی را به وجود آورده است:مورد اول:در جریان پرونده ها مشاهد شده که علیه قاضی در دادسرای عمومی تهران اتهاماتی مطرح شده است بازپرس یا دادیار ذیربط پس از انجام تحقیقات دلائل ابرازی شاکی خصوصی را کافی ندانسته و به جهت عدم کفایت دلیل قرار منع پیگرد قاضی مشتکی عنه را صادر نموده است شاکی به قرار منع تعقیب باز پرس یا دادیار اعتراض نموده و محکمه صالح با فسخ قرار منع تعقیب قرار جلب به دادرسی قاضی مشتکی عنه را صادر نموده است. بازپرس به ناچار نظریه دادگاه را به دادسرای انتظامی قضات فرستاده است لیکن دادسرای انتظامی قضات دلائل اتهام را کافی ندانسته و علیرغم رأی جلب به دادرسی محکمه کیفری تقاضای تعلیق قاضی متهم را مردود اعلام نموده است و پرونده را به بازپرسی اعاده نموده است. در اینجا بازپرس یا دادیار تحیق با تکلیف شاقی مواجه می باشد. از طرفی رأی جلب به دادرسی محکمه کیفری برای وی لازم الاتباع می باشد، از طرف دیگر با عدم پذیرش تعلیق قاضی مورد اتهام از سوی دادسرای انتظامی قضات امکان عملی برای وی جهت تعقیب قاضی یاد شده وجود ندارد. بنا بمراتب چنین پرونده هایی بلا اقدام در شعبات بازپرسی و دادیاری باقی می مانند.مورد دوم:در بعضی مواقع بازپرس یا دادیار دادسرای عمومی تهران رأساُ به شکایت شاکی خصوصی علیه قاضی مورد اتهام رسیدگی نموده و پس از جمع آوری دلائل و احراز اتهام، تعلیق قاضی مورد نظر را از دادسرای انتظامی قضات تقاضا می نماید. دادسرای انتظامی نیز دلائل را کافی دانسته و از محکمه انتظامی قضات تعلیق قاضی متهم را در خواست می کند. اما دادگاه عالی انتظامی دلائل اقامه شده را کافی ندانسته و تقاضای تعلیق قاضی متهم را رد می نماید. پس از اعاده پرونده به باز پرسی، قضات ذیربط با تکلیف شاقی مواجه هستند، زیرا از طرفی قلباُ اعتقاد بر مجرومیت قاضی مورد شکایت دارند واز طرف دیگر با رد درخواست تعلیق قاضی متهم از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات، راهی برای تعقیب قاضی مشتکی عنه باقی نمی ماند و علیرغم میل باطنی خود بایستی به صدور قرار منع تعقیب مبادرت ورزند.

در صورتیکه پست با عنوان راهنمای جامع طرح شکایت کیفری علیه قضات دادگستری :: شکایت انتظامی دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.

× ×